النظام الصوتي الاول الثانوي

الــنـــظـــام الــصـوتـي
أنواع الأصوات اللغوية :

يتألف النظام الصوتي للعربية من أربع وثلاثين وحدة صوتية موزعة على النحو التالي :

• الحركات القصيرة، وهي: الفتحة، والضمة، والكسرة.
  
• الحركات الطويلة، وهي: ألف المد، وواوه، وياؤه كما في نحو: نار ونور ونير .
  
• أنصاف الحركات، وهي: الواو والياء لغير المد، كما في نحو: وجد، يجد، حوض، بي.
  

4. الصوامت، وتشمل باقي الأصوات كالهمزة، والباء، والتاء... الخ.
نسق توالي الأصوات:

تتوالى الأصوات في العربية بحيث يراعى فيها ما يلي :

1- عدم البدء بحركة أو بصامتين متواليين .

2- عدم توالي ثلاثة صوامت .

3- عدم الوقف على حركة قصيرة .

أما عن البدء بحركة ، فلا يوجد في العربية كلمة تبتدئ بالحركة ؛ بل تكون تالية للصامت دائماً . وأما البدء بصامتين ، فكثير من الكلمات ما يبتدئ بصامتين متواليين من نحو ما يرد على صيغة (استفعل) ومصدرها ، كاستقام واستقامة أو ما يرد معرّفاً بلام التعريف كالشمس والقمر مثلاً . ولكي يتلافى العربي البدء في نطقه بصامتين متواليين يورد قبلهما صوت الهمزة المحركة ، وتسمى همزة الوصل . وأما عن توالي ثلاثة صوامت فهذا أيضا كثير الورود ، ولكن يتم تلافيه بتحريك الأول منها كما في قولنا : الاستقامة . فاللام والسين والتاء ثلاثة صوامت متوالية ، ولذلك لا بد من تحريك اللام بالكسر . وبعضهم يورد همزة الوصل قبل السين ، وهو ضعيف .

وأما لتلافي الوقف على حركة قصيرة ، فالشائع في ذلك أمران :

الأول : حذف الحركة الأخيرة ، كالوقف على الباء في قولنا : هذا كتابْ .

والثاني : إشباع الحركة الأخيرة ، كالوقف على ألف المد في قولنا : قرأت كتابا .

أنصاف الحركات :

تعتبر أنصاف الحركات نوعاً مستقلاً في النظام الصوتي للعربية لما في طبيعة النطق بها من اختلاف واضح عن النطق بالحركات الخالصة من جهة ، والصوامت من جهة أخرى .

ولما كانت الشروط التي يتحدد بها نسق توالي الأصوات في العربية لا تأخذ في اعتبارها إلا التمييز بين الحركة والصامت فقط ؛ فإن الأمر يتطلب إدراج أنصاف الحركات التي تسمى أيضاً أنصاف الصوامت في واحد من هذين القسمين الرئيسيين .

وعلماء الأصوات متفقون على أن أنصاف الحركات أقرب من حيث طبيعة النطق بها إلى الحركات الخالصة ؛ ولكنهم حين ينظرون إلى الخواص الوظيفية لهذه الأصوات يجدونها ألصق بالصوامت ، ولذلك فإنهم يعتبرونها من الأصوات التي تسلك مسلك الصوامت .

وهذا المسلك هو ما يتيح البدء بنطقها خلافاً للحركة ، وهو أيضا ما يوجب تحريكها إذا توالى بعدها صامتان كما في قولنا مثلاً : اقرأ الكتاب أو اكتب . الواو في ( أو ) نصف حركة متبوعة بصامتين هما الكاف والتاء ، ولذلك لزم تحريكها تلافياً لتوالي ثلاثة صوامت . وهي في هذا المثال أيضا نظير لهمزة القطع في ( اقرأ ) المتبوعة بصامتين هما لام التعريف والكاف .

ولكن هناك حالة نادرة يسلك فيها نصف الحركة مسلك الحركات الخالصة ، فكما يتوالى بعد صوت المد أحياناً صامت مضعّف نحو دابّة وضالّة ، كذلك يمكن توالي هذا الصامت المضعّف بعد نصف الحركة كما في نحو دويبّة ( تصغير دابّة ) وأصيمّ ( تصغير أصمّ ) ، ومع ذلك فالثقل واضح في نطق مثل هذه الكلمات ، ولذلك ندر استخدامها .

أشكال المقاطع اللغوية :

يتخذ النطق بالأصوات اللغوية شكل نبضات بعضها قصير في مدته ، والآخر طويل . ولا يقلّ ما يتألف منه المقطع عن صوتين ، ولا يزيد بحال عن أربعة أصوات .

وفي العربية ثلاثة أشكال من المقاطع هي :

1- المقطع القصير : وهو يتألف من صامت فحركة قصيرة نحو : بِ ، بُ ، بَ .

2- المقطع الطويل : وهو نوعان ، مغلقٌ يتألف من صامت فحركة قصيرة فصامت ، نحو : قدْ ، أو ، لَمْ . ومفتوحٌ يتألف من صامت فحركة طويلة ، نحو : ما ، ذو ، لي .

3- المقطع المديد : وهو يتألف بزيادة صامت على المقطع الطويل بنوعيه ، نحو : بابْ ، بيتْ، نهرْ . بالوقف على هذه الكلمات .

النبر اللغوي :

وهو في معظم تعريفاته لا يخرج عن كونه نوعاً من البروز " لأحد الأصوات أو المقاطع بالنسبة لما يحيط به(2) " . وهو يستخدم في بعض اللغات كالإنجليزية مثلا للتفريق بين المعاني ؛ ولذلك يهتم اللغويون بتحديده في قواميس تلك اللغات ، على خلاف العربية ، فإن أصحابها مع اختلافهم في قواعد النبر تبعاً للهجاتهم لا يختلفون في معاني الكلمات . ولعل ذلك كان من أهم الأسباب في عدم التفات اللغويين القدامى لظاهرة النبر .

أما في العصر الحديث فقد زاد الاهتمام بظاهرة النبر من زاويتين:

الأولى : فيما يتعلق بدراسة اللهجات المحلية والمقارنة بين بعضها وبعض .

والثانية : تتعلق بدراسة الأوزان الشعرية من جوانبها المتصلة بالكم أو النبر ، والخلاف الذي نشب حول أهمية أي من هذين الجانبين وغلبته في العروض العربي .

ولما كان النبر في العربية لا يؤثر غالبا في تحديد معنى الكلمات ، فإنه في الشعر خصوصا يفرق بين وزن ووزن كما في الشطر التالي :

يقرأُ أو يَكتبُ أو يَستَلْقِي

فإن وقع النبر على المقطع الثاني من ( يقرأ ) و ( يكتب ) ترجحت قراءة الشطر على وزن الرجز . وإن انسحب النبر إلى المقطع الأول منها أصبح الوزن من الخبب .

ومع ذلك فلا يمكن الاعتماد على النبر في تحديد الأوزان الشعرية لأن ثمة أسساً أكثر فاعلية يتم فيها تحديد الأوزان في دقة أكبر ؛ وإن كان يمكن القول إن هذا الأثر الملاحظ للنبر في التفريق بين بعض الأوزان هو أثر جانبي . وقد بالغ بعض الباحثين في درجة تأثيره إلى حد أنهم حاولوا بناء نظام عروضي شامل من خلال هذا النوع من الملاحظات المتفرقة .

ومن هذه الآثار الجانبية للنبر ما نجده في بعض الضروب حيث يلاحظ انتقال النبر من مكانه المألوف على أحد مقاطع الكلمة إلى موضع آخر يستوجبه الوزن كما في قول المتنبي من البسيط :

أزورُهمْ وسَوادُ الليلِ يَشفعُ لي وأنثني وبياضُ الصُبحِ يُغرِي بي

فلكي يستقيم الإيقاع في إنشاد هذا البيت ، لا بد من نقل النبر في كلمة ( يغري ) من مقطعها الأول إلى الثاني(3) . وبذلك يمكن القول إن النبر هو نتيجة للسياق الإيقاعي المعين وليس سبباً فيه . وهذا السياق الإيقاعي هو ما يتحدد بعناصر ستتم دراستها ف